تراجعت السندات والأسهم يوم الاثنين، بينما قفز النفط، وتعرضت المعادن الثمينة لموجة بيع جديدة بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفع خام برنت بنحو 3% ليصل إلى 107.50 دولار للبرميل، كما تعزّز الدولار أمام معظم العملات الرئيسية. حتى يوم الجمعة الماضي، كان السوق يأمل في أن تكون المحادثات الثنائية قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكن أحداث يوم الاثنين أثبتت عكس ذلك. وتراجع مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.8%، ولامس المؤشر الرئيسي في البر الرئيسي الصيني أدنى مستوى له في عام واحد. وانخفضت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.4%، بينما استعدت أوروبا لبداية تداولات فاترة.

على الرغم من أن طهران لم تُليِّن شروطها — إذ لا تزال تقترح مهلة مدتها سبعة أيام لإعادة فتح المضيق — قال ترامب في مقابلة أُجريت يوم الأحد إن هذه الشروط ربما كانت مقبولة قبل نحو عام، "ولكن ليس الآن". كما أشار إلى أنه يتوقع استئناف المحادثات هذا الأسبوع.

عمليًا، رفض ترامب العرض مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من النقاش. هذه المهلة تصب في مصلحة إيران، التي تحتفظ بأوراق ضغط، وتضرّ بمستوردي الطاقة، إذ إن كل أسبوع من دون وضوح يعني ارتفاع تكاليف الطاقة.

ارتفاع أسعار الطاقة يغذّي التضخم، والتضخم يضغط على الاحتياطي الفيدرالي. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، شديدة الحساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.91% بعد أن كان قد عاد مؤخرًا لفترة وجيزة إلى 5%. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، لتبدد تراجع يوم الجمعة الذي كان مدفوعًا بالأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وتسعّر الأسواق الآن بالكامل احتمال تنفيذ رفع إضافي واحد على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام. هذا الشهر، نفذ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2023.

لماذا ينخفض الذهب إذا كان الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متوترًا؟ لأن قناة أسعار الفائدة تطغى على قناة الخوف. فقد تراجع الذهب بنحو 2.4% إلى ما يقارب 4,180 دولارًا للأونصة، وهبطت الفضة بنحو 4%. كلا المعدنين لا يدرّ عائدًا، وارتفاع عوائد السندات الحكومية يجعل الاحتفاظ بهما أكثر كلفة. السلسلة معروفة: النفط يدفع التضخم للارتفاع، والتضخم يرفع أسعار الفائدة، فتفقد المعادن الثمينة الدعم. ومن اللافت أن المخاطر الجيوسياسية نفسها لم تنجح في إبقائهما مدعومين.

مع استمرار الصراع، ستتعايش الأسواق مع توقع تضخم أعلى وكلفة تمويل أغلى. ومع ذلك، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي متماسك بما يكفي لتحمّل مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من دون الانزلاق إلى ركود. وزير الخزانة سكوت بيسنت صرّح مؤخرًا بأن على صانعي السياسات إبقاء أذهانهم منفتحة بشأن مسار الفائدة، لأن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية يمكن أن يكبحا التضخم — وهي رؤية لم تتبنَّها الأسواق بعد.

على صعيد سوق الصرف الأجنبي، سيركز المتعاملون على خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde ونائب محافظ بنك إنجلترا Sir David Ramsden. أرى أن لهجة التشديد من جانب Lagarde قد توفر دعمًا محدودًا فقط لليورو، في حين أن نبرة التيسير من Ramsden ستترك الجنيه الإسترليني من دون سند.

من الناحية الفنية، يشير الرسم البياني لمؤشر S&P 500 إلى أنّ المهمة الفورية للمشترين هي تجاوز مستوى المقاومة عند 7,718 دولار. سيشكل ذلك إشارة إلى تجدد الزخم الصعودي ويفتح الطريق نحو 7,737 دولار. أما الاستقرار فوق مستوى 7,756 دولار فسيعزز موقف المشترين (الثيران). وعلى الجانب الهابط، يجب على المشترين الدفاع عن مستوى 7,698 دولار. فإن كسر هذا المستوى على الأرجح سيدفع المؤشر للعودة إلى 7,679 دولار ويفتح الطريق نحو 7,656 دولار.