لا يزال الين يتداول عند حدود 160 مقابل الدولار، وعلى خلفية ذلك كشف تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كيف ساعدته وزارة الخزانة الأميركية هذا الصيف. فقد أكد البنك أمس أنه في 31 يوليو/تموز — وهو يوم التدخل المنسّق مع اليابان — اشترى 79.4 مليار ين في السوق، ودفع ثمنها باليورو المقتطعة من احتياطيات وزارة الخزانة الأميركية. وبالقيمة الدولارية، يعادل ذلك تقريباً 497 مليون دولار. ولم يشارك الاحتياطي الفيدرالي في العملية نفسها — إذ يؤكد التقرير أن دور الفيدرالي اقتصر على العمل كوكيل لوزارة الخزانة.
تدفق الأموال أبسط مما يبدو. لدى وزارة الخزانة الأميركية صندوق يسمى Exchange Stabilization Fund، ويحتفظ جزء من أصوله بعملات أجنبية، من بينها اليورو. وبناءً على تعليمات وزارة الخزانة، قام فرع New York Fed ببيع تلك اليورو في سوق الصرف الفوري (أي التنفيذ الفوري بالسعر السائد) وحصل في المقابل على الين. هذا خلق طلباً إضافياً على العملة اليابانية. يدخل الدولار في هذه السلسلة كوحدة حساب فقط — إذ تُسعَّر المبالغ بالدولار — ولذلك فإن 79.4 مليار ين تعادل نحو 497 مليون دولار، بما يتوافق مع سعر صرف يقارب 159.8 ين للدولار. ويذكر التقرير أن الهدف المعلن من العملية كان مواجهة التحركات غير المنتظمة في الين التي رصدتها وزارة الخزانة.
لماذا يساعد بيع اليورو مقابل الين في مواجهة الدولار؟ أسعار EUR/USD وJPY/EUR وUSD/JPY مرتبطة ببعضها مثل أضلاع مثلث. عندما يقوم مشترٍ كبير بالحصول على الين باستخدام اليورو، يعيد السوق فوراً حساب زوج الين–دولار. وهكذا فإن الدعم من اليورو إلى الين ينعكس في USD/JPY حتى مع أن وزارة الخزانة الأميركية لم تَبِع دولارات في الصفقة.
من حيث الحجم، تبدو مساهمة الولايات المتحدة متواضعة. فقد أنفقت اليابان مبلغاً قياسياً قدره 97.5 مليار دولار على التدخل حتى 26 أغسطس، في حين أن 497 مليون دولار تساوي نحو 0.5% فقط من ذلك المجموع — أي أصغر بحوالي 200 مرة من إنفاق اليابان. كان Bessent قد وصف إنفاق الولايات المتحدة سابقاً بأنه اسمي، ويؤكد التقرير ذلك. تكمن أهمية التحرك الأميركي في رمزيته: للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود تتحرك طوكيو وواشنطن معاً في سوق العملات الأجنبية.
في ذلك الوقت، تراجع الين إلى 163.9 ين للدولار — وهو أضعف مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي. فسّر Bessent مشاركة الولايات المتحدة بالإشارة إلى الحيازات الضخمة لليابان من سندات الخزانة الأميركية، وأن بيع كمية كبيرة من تلك الأوراق لشراء الين يمكن أن يضيف مزيداً من الضغط الصعودي على تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. كان القلق حقيقياً: فقد بلغت مشتريات اليابان من سندات الخزانة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 389 مليون دولار فقط، أي أقل بنسبة 99% عن العام السابق، وتردد أن طوكيو باعت بعض الأوراق لدعم الين. بالنسبة لواشنطن، كان التدخل المحدود وسيلة رخيصة نسبياً للحيلولة دون موجة بيع أوسع.
أما الآن فقد انعكست الصورة. خلال يومين هبط الين من نحو 158 إلى ما يقرب من 160؛ يوم الخميس لامس زوج USD/JPY مستوى 159.94، وصباح اليوم لم يتعاف الين سوى قليلاً إلى 159.63. تحركت طوكيو فوراً. قال Mimura، كبير مسؤولي سياسات الصرف في وزارة المالية اليابانية: "من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف". ووصف التحركات الأخيرة بأنها سريعة أكثر من اللازم لكنه لم يحدد مستويات التدخل. ومنذ الصيف، يكرر كل من Bessent ووزير المالية الياباني Satsuki Katayama أنهما مستعدان للتدخل مجدداً.
لا يزال سبب ضعف الين كما هو: فارق أسعار الفائدة. النطاق المستهدف من جانب Fed هو 3.75–4.00%، والعقود الآجلة تسعّر زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ويناير ومارس. أما سعر الفائدة الأساسي لدى BOJ فهو 1.25%، وحتى مع الاحتمال الذي يقدّره السوق بنحو 87% لرفع في ديسمبر، فلن يُغلق الفارق — لأن الفجوة ستتسع أكثر بعد ثلاث خطوات من جانب Fed. وكلما كانت البيانات الأميركية أقوى — وقد تجاوز مؤشر التضخم الأساسي core CPI التوقعات للثلاثة أشهر الماضية على التوالي — اشتد الضغط على الين وارتفع خطر تدخل جديد.
ثمة فارق مهم عن فترة الصيف: فقد أكدت طوكيو وواشنطن مؤخراً أن بإمكان اليابان الحصول على سيولة بالدولار عبر آلية FIMA Repo التابعة لـFed من دون بيع سندات الخزانة. في رأيي، يضعف هذا الاعتراض الرئيسي لواشنطن على بيع اليابان للسندات الأميركية، ويجعل تنفيذ تدخل جديد أسهل من الناحية الفنية. تحاول الولايات المتحدة الحد من إقدام الدول الأخرى على بيع سندات الخزانة لأن العائدات مرتفعة بالفعل. وإذا نفدت من اليابان الخيارات الأخرى لاستقرار عملتها، فمن المرجح أن تضطر إلى السحب من حيازاتها من السندات الأميركية.
أرى أنه طالما استمر Fed في التشديد وظلّت البيانات الأميركية تفوق التوقعات، سيبقى زوج USD/JPY حول مستوى 160، وقد يشكل مؤشر أسعار المنتجين الأميركي اليوم اختباراً جديداً لذلك المستوى. وأعتقد أن من غير المرجح أن يبقى USD/JPY فوق 160 من دون تدخل جديد، ولا أستبعد عودة طوكيو إلى السوق مع مساهمة رمزية من واشنطن. لكن من المرجح أن يكون رفع سعر الفائدة من BOJ في ديسمبر هو الشرط الوحيد القادر على قلب مسار الين بشكل مستدام.
