لا يزال سعر Bitcoin دون 70,000 دولار، وقد انضم تهديد جديد إلى قائمة العوامل التي تضغط على السوق. هذه المرة لا يأتي الخطر من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بل من القطاع المصرفي نفسه. فقد أظهرت دراسة صادرة عن فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في 12 نوفمبر أن مؤشر ضغوط السيولة في البنوك الأمريكية، المعتمد على النماذج، عاد إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2014. وبالنسبة لسوق العملات المشفرة، الذي يخسر بالفعل الأموال في ظل تدفقات الخروج من صناديق ETF وتراجع المعروض من العملات المستقرة، فإن هذه الخلفية تشير إلى أن مواطن الضعف بدأت تظهر من عدة اتجاهات في الوقت نفسه.

يعكس ارتفاع هذا المؤشر منذ بداية عام 2022 تراجع الأصول السائلة لدى البنوك بالتوازي مع زيادة في التمويل غير المستقر والالتزامات خارج الميزانية. وتُظهر عملية احتساب منفصلة صورة أقل إثارة للقلق؛ إذ تشير إلى أنه إذا تكرر صدمة أسعار الفائدة لعام 2022، فستحتاج البنوك إلى 151 مليار دولار إضافية من رأس المال، مقارنة بـ 161 مليار دولار قبل عام. وهذا يوحي بأن رأس المال ليس نقطة الضعف الرئيسة. بل إن القلق ينصب على قدرة البنوك على الاحتفاظ بالتمويل إذا بدأت الودائع ومصادر التمويل الأخرى في التدفق إلى الخارج.

تمر آلية الانتقال المحتملة إلى Bitcoin عبر سوق الائتمان. فكلما واجهت البنوك تمويلاً أعلى تكلفة وأقل موثوقية، أصبحت أكثر انتقائية في منح القروض. والوسطاء الماليون الذين يعتمدون على هذا الاقتراض تتقلص أمامهم الفرص وتضعف شهيتهم للاحتفاظ بالأصول عالية المخاطر، بما في ذلك Bitcoin. وقد بدأت بوادر هذه الحيطة الانتقائية بالظهور بالفعل؛ إذ أظهر مسح الإقراض الصادر عن Fed في أكتوبر تشديداً في معايير الإقراض عبر جميع فئات المقترضين من المؤسسات المالية غير المصرفية، في حين ظلت المعايير المطبقة على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم دون تغير يُذكر.

مع ذلك، من المهم التوضيح أن الدراسة لا تحدد نقصاً في التمويل موجهاً على وجه التحديد إلى Bitcoin. لا يزال انتقال هشاشة القطاع المصرفي إلى سوق الكريبتو استنتاجاً منطقياً أكثر منه حقيقة مثبتة بالملاحظة.

في الأثناء، تتشدد الأوضاع المالية حتى من دون تدخل مباشر من البنوك. فمعدل الفائدة الأساسي لدى Fed لا يزال في نطاق 3.75%-4.00%؛ وقد بلغ معدل الفائدة الفيدرالي الفعّال 3.88% في 11 نوفمبر، بينما وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.98% في 10 نوفمبر. وتم بالفعل تسعير رفع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 9 ديسمبر بالكامل، بينما تشير أسواق العقود المستقبلية إلى زيادات إضافية في يناير ومارس. وفي ظل هذا المشهد، تمثل هشاشة القطاع المصرفي قناة انتقال ثالثة يمكن أن تحرم السوق من جانب الطلب حتى قبل الرفع التالي للفائدة.

في رأيي، من غير المرجح أن تؤدي الدراسة بحد ذاتها إلى انهيار فوري. لكنها تقوّض أحد أقوى الحجج التي يطرحها المتفائلون بـ Bitcoin والذين ينتظرون تعافياً للسعر: احتمال عودة المال الرخيص. طالما بقيت فروق الائتمان تحت السيطرة وظلت أوضاع التمويل مستقرة، فمن المفترض أن يبقى الضغط ضمن نطاق معتدل. في المقابل، قد يشكل إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي اليوم محفزاً أسرع بكثير.

التحليل الفني وتوصيات التداول

Bitcoin

فيما يتعلق بالتوقعات الفنية لـ Bitcoin، يستهدف المشترون حاليًا تعافي مستوى 69,400 دولار، وهو ما قد يفتح الطريق مباشرةً نحو 71,100 دولار. بعد ذلك، يصبح مستوى 72,900 دولار في المتناول، وقد يشير الاختراق أعلى هذا المستوى إلى محاولات استعادة الاتجاه الصاعد في السوق.

إذا تراجع Bitcoin، أتوقع أن يتدخل المشترون عند منطقة 68,200 دولار تقريبًا. الهبوط مجددًا دون هذه المنطقة قد يدفع سعر BTC سريعًا نحو 66,500 دولار، بينما يتمثل الهدف الهبوطي التالي والأبعد بالقرب من 65,000 دولار.

إيثريوم

بالنسبة للتوقعات الفنية لـ Ethereum، فإن حدوث حركة تماسك واضحة فوق مستوى 1,974 دولار سيفتح طريقاً مباشراً نحو 2,020 دولار. أما الهدف التالي والأبعد فهو القمة بالقرب من 2,093 دولار. واختراق هذا المستوى سيشير إلى تزايد قوة الزخم الصاعد وتجدد اهتمام المشترين.

إذا تراجع Ether، أتوقع ظهور مشترين بالقرب من مستوى 1,916 دولار. والهبوط مجدداً دون هذه المنطقة قد يدفع سعر ETH سريعاً نحو 1,872 دولار. أما الهدف الهابط التالي والأبعد فيقع قرب 1,834 دولار.

ما الذي يظهر على الرسم البياني

• الخطوط الحمراء تمثل مستويات الدعم والمقاومة، حيث يُتوقع أن يتوقف السعر مؤقتاً أو يتفاعل بقوة.
• الخط الأخضر يُظهر متوسط التحرك لـ 50 يوماً.
• الخط الأزرق هو متوسط التحرك لـ 100 يوم.
• الخط باللون اللايم يمثل متوسط التحرك لـ 200 يوم.

عادةً ما يؤدي اختبار السعر لأي من هذه المتوسطات المتحركة أو اختراقها إلى إما إيقاف الحركة مؤقتاً أو ضخ زخم جديد في السوق.